الموضوع التاسع التفسير والمفسرون
فتفسير القرآن من أشرف العلوم؛ لشرف موضوعه ، ومسيس الحاجة إليه ، وغايته السامية؛ وهي الفوز برضوان الله.
ويقع الخلاف بين المفسرين بالرأي؛ لنظرة كل منهم إلى معنى في المسمى. ويقع الخطأ في التفسير لأحد سبيين :
إما الجمود : وذلك بالوقوف عند ظواهر الألفاظ ، وإما الإسراف : فتنزل آيات القرآن على معنى يوافق هوى المفسر ، مما سنعرض له بالتفصيل عند الكلام على المفسرين.
وما ورد من آثار تذم التفسير بالرأي ، فترجع إلى الأسباب الآتية :
1- كون المفسر لا علم له.
2- لا يتناول المفسر في تفسيره إلا المتشابه من الآيات.
__________
1 هذا البحث هام وجليل ، وهو بالنسبة لعلوم القرآن ينزل منزلة الغاية من الوسيلة ، والمعلول من العلة ، والمسبب من السبب ، ولله در شيخنا العلامة الأستاذ محمد محمد أبو شبهة رحمه الله عندما سَمَّى كتابه : المدخل لدراسة القرآن الكريم ، فأصاب بذلك لب المسألة ، ومن الذين كتبوا في أصول التفسير ابن تيمية رحمه الله "مقدمة في أصول التفسير" ، وقد شرحها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين شرحًا سهلًا يناسب طلاب العلم ، وكذلك كتب أستاذنا الدكتور محمد حسين الذهبي "التفسير والمفسرون".
117 | 396
3- إقامة التفسير على مذهب باطل.
4- الاستحسان بالرأي والهوى.
5- القطع فيما هو محتمل من غير دليل.
ولا بد للمفسر من أن يخلص النية لله ، وأن يكون القصد من التفسير محددًا واضحًا ، فكلما كان كذلك دل على الكفاية العقلية لدى المفسر.
والتفسير من الفسر وهو البيان والكشف. ويقال : هو مقلوب السفر تقول : أسفر الصبح إذا أضاء. وقيل : مأخوذ من التفسرة؛ وهي اسم لما يعرف به الطبيب المرض.
فعلى الأول : لا يستطيع التفسير إلا من له حق البيان والقدرة عليه؛ وهو النبي وورثته العلماء من بعده.
وعلى الثاني : يعرفه الزهاد الذين تجردوا من سيطرة الدنيا ، والتزموا في تفسيرهم بالقواعد اللغوية والشرعية.
وعلى الثالث : التفسير لله ولرسوله ، وليس لأحد بعدهما.
ولعل هذا هو التفسير بالمأثور.
ومِن الناس مَن لم يفرق بين التفسير والتأويل ، وقال الراغب : التفسير أعم من التأويل ، وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتها ، وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجمل ، وأكثر ما يستعمل التأويل في الكتب الإلهية ، والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها. اهـ.
وقال أبو طالب الثعلبي : التفسير بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازًا؛ كتفسير الصراط بالطريق ،
118 | 396
والصيب بالمطر. والتأويل : تفسير باطن اللفظ مأخوذ من الأول وهو الرجوع لعاقبة الأمور.
فالتأويل : إخبار عن حقيقة المراد ، والتفسير : إخبار عن دليل المراد؛ لأن اللفظ يكشف عن المراد والكاشف دليل ، مثاله : قوله تعالى : {إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَاد} تفسيره : أنه من الرصد ، يقال رصدته : راقبته ، والمرصاد مفعال منه ، وتأويله : التحذير من التهاون في أمر الله والغفلة عن الأهمية والاستعداد للعرض عليه ، وقواطع الأدلة تقتضي بيان المراد منه على خلاف وضع اللفظ في اللغة. اهـ.
فأنت ترى أن التفسير يتعلق بمعرفة مدلول اللفظ ، واستعماله في الحقيقة أو المجاز.
والتأويل يتعلق بفَهْم المراد منه عن طريق معرفة الدليل على المراد ، فلا تأويل على هذا إلا بعد التفسير. ولعل هذا هو الذي عناه النبي -صلى الله عليه وسلم- من دعائه لابن عباس : "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل".
وقال أبو حيان : النفسير : علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك.
قال : فقولنا : علم : جنس. وقولنا : يعرف به... إلخ ، شامل للقراءات ومتن اللغة والصرف والحقيقة والمجاز. وأما قوله : وتتمات لذلك ، أراد به علم أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والقصص وغير ذلك مما يحتاج له المفسر.
وعليه ، فإنه يتعين على الذين يتعرضون لتفسير القرآن أن يبينوا مرادهم
119 | 396
بالتفسير ، وأن يوضحوا مناهجهم فيه ، وهل هم من طبقة المفسرين أو هم من علماء التأويل؟ مع الإفصاح عما يؤكد أهليتهم لما يتعرضون له.
والناس يحتاجون إلى شروح للكلام الموجَّه إليهم ، مع أنه يجب أن يراعي فيه المتكلم مقتضى الحال وعقلية المخاطب؛ إلا أنه يحتاج إلى مزيد من الإيضاح لكمال المؤلف ودقته. وأحيانًا يحتاج الناس إلى الشروح لغفلة المصنف عن ذكر بعض الجزئيات ، وتارة يحتاجون لتردد اللفظ بين معانٍ عديدة يخفى تحديد المراد منها.
هذا بالنسبة للكلام المحتاج إلى شرح وتفصيل أعم من أن يكون الكلام لله أو لغيره ، كل بما يليق به ، والغفلة على الله محالة.
لذا فاحتياجنا لتفسير كلام الله يرجع إلى قصور فهم البعض منا عن إدراك المعاني الكثيرة من اللفظ الوجيز ، أو تعيين المراد من اللفظ عند قيام أو ترجيح المراد بالأمارات.
فمن أراد تفسير القرآن فعليه قبل كل شيء أن يصحح عقيدته ومقصده : {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} وعليه ثانيًا أن يُحصِّل لنفسه وسائل البحث من أصول فقه ، وعلم بأسباب النزول ، وعلم بالسنة رواية ودراية ، وعلم بالعربية لغة ونحوًا وصرفًا وبلاغة بفروعها ، ثم ليبدأ بطلب التفسير من القرآن ، فإن لم يجد فليطلب مراده من السنة.
وهذان هما التفسير بالماثور.
فإن لم يجد رجع إلى أقوال الصحابة ، فهم أدرى بالتنزيل وأعرف بالمراد ، فإن تكلموا فيما لا مجال للرأي فيه ، فكلامهم من التفسير بالمأثور ، وإلا فهو من التفسير بالرأي؛ لتصريح الصديق بذلك في قوله : أي سماء تظلني؟! وأي أرض تقلني؟! إن أنا قلت في كتاب الله برأيي.
120 | 396
ولا شك أن الآراء تتفاوت بتفاوت علم أصحابها وأمانتهم. ورأي الصحابة لنا خير من رأينا لأنفسنا.
فإن تعارضت الآراء جُمع بينها إن أمكن ، وإلا لجأنا إلى الترجيح بالأمارات. فإن لم يكن توقفنا ، والتوقف خير من الإسقاط.
وأؤكد هنا أن الاختلاف قليل جدًّا في الصدر الأول. وكلما مضى الزمان اتسعت هوته بتنوع المآرب وتعدد النوايا.
ومن المقطوع به أنه لا خلاف بين طلاب الحق ، وإن بدا شيء من ذلك ، فهو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد ، وذلك كالاختلاف في اللفظ المشترك والمتواطئ ، وتقارب العبارات في التعبير ، وتناول بعض الأفراد من العام وتعدد الأسماء وغير ذلك مما لا تعارض فيه في الحقيقة.
والمنقول إما مأثور صحيح النسبة والدلالة ، وهذا لا خلاف في وجوب تقبله. فإن تنوع النقل فيه كان التنوع دليلًا على عدم صحته ، وهو مما لا فائدة فيه؛ كاختلاف النقل عن لون كلب أصحاب الكهف ، واسم الغلام الذي قتله الخضر.
أما إذا كان المنقول هو الرأي ، فيجب على المفسر أن يتحرى أولًا صحة نسبته إلى قائله ، وأن يزنه ثانيًا بالميزان الصحيح من النقل والعقل.
وليعلم ثالثًا أن المتعرضين للتفسير بالرأي ، منهم مَن اعتقد معنى في ذهنه ونزل عليها ألفاظ القرآن ، ومنهم مَن أعمل اللفظ وصرف النظر عن المتكلم به وعن السياق الذي جاء باللفظ من أجله.
والأولون صنفان : تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به ، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يُرَدْ به.
121 | 396
وفي كلا الأمرين ، قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلًا ، فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول؛ وذلك كتفسير بعض المعتزلة وأدعياء التصوف ، الذين اعتقدوا معاني في أذهانهم ، ثم نزلوا عليها ألفاظ القرآن.
ومن الإنصاف أن نتعرف على الناس بالحق ولا نعرف الحق بالرجال. فالمعول عليه هو الدليل الصحيح بصرف النظر عن نوعية المستدل به.
والطريقة المثلى في التفسير الرجوع إلى كلام الله ، ورسوله ، وأصحابه من بعده ، واللغة العربية التي هي لسان القرآن ، وفقه مقتضى الألفاظ الذي يحصل بمعرفة عظمة المتكلم ، ومعرفة السياق ، وعدم مجافاة قواعد الدين المتفق عليها. قال تعالى : {أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ} وقال : {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} وقال : {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} وفي الحديث : "من فسر القرآن برأيه فليتبوا مقعده من النار" يريد : الرأي الذى لا سند له من علم ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : "القرآن ذلول ذو وجوه ، فاحملوه على أحسن وجوهه".
وكل لفظ احتمل معنيين فصاعدًا ، فهو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه ، وعليهم اعتماد الشواهد والدلائل فيما يختارون دون مجرد الرأي.
فإن كان أحد المعنيين أظهر ، وجب الحمل عليه ، إلا أن يقوم دليل على أن المراد هو الخفي.
وإن استويا ، والاستعمال فيهما حقيقة؛ لكن في أحدهما حقيقة لغوية أو عرفية ، وفي الآخر شرعية ، فالحمل على الشرعية أولى؛ إلا أن يدل دليل على إرادة اللغوية كما في : {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ}.
ولو كان في أحدهما عرفية والآخر لغوية ، فالحمل على العرفية أولى.
فإن تنافَى اجتماعهما ، ولم يمكن إرادتهما باللفظ الواحد؛ كالقرء
122 | 396
للحيض والطهر ، اجتهد في المراد منهما بالأمارات الدالة عليه. فما ظنه فهو مراد الله تعالى في حقه.
وإن لم يظهر له شيء ، فهل يتوقف أو يأخذ بالأغلظ أو يأخذ بالأخف؟ والتوقف أحب إليَّ.
والأصل أن1 النصوص القرآنية تُحمل على ظواهرها, ولا يعدل عن ذلك إذا تعذر الحمل على الظاهر وبقرينة.
وأما إلغاء ظواهرها وادعاء بواطن لها تخالف الظاهر ، فكفر صريح2.
نعم! وفي الحديث : "إن للقرآن ظاهرًا وباطنًا ، وحدًّا ومطلعًا".
وهذا كله لا يخالف بعضه بعضًا. فإذا قيل : إن تحت كلمات القرآن أسرارًا لا تعارض ظواهرها ، إلا أنها أعمق ، قبلنا ذلك؛ حيث لا تعارض بين الباطن والظاهر : {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ}.
ويختص الراسخون في العلم بمعرفة ما يأتي :
1- ما يضر ذكره بأكثر المستمعين كالإفصاح عن الآجال ، وقد فهم ابن عباس رضي الله عنهما نعي النبي -صلى الله عليه وسلم- للأمة بقول الله جل شأنه : {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ}.
2- ما يدق فهمه ويصعب إدراكه على العامة؛ كالحديث عن الروح في قوله تعالى : {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء} وقوله : {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الرُّوحِ} وقوله : {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ}.
__________
1 هذه القاعدة ذكرها العلامة النفسي في متن العقائد النسفية ، وإليك ما يقوله شارحها سعد الدين التفتازاني : والنصوص من الكتاب والسنة تُحمل على "ظواهرها" ما لم يصرف عنها دليل قطعي؛ كما في الآيات التي تشعر ظواهرها بالجهة والجسيمة ونحو ذلك.
لا يقال : هذه ليست من النص؛ بل هي من المتشابه؛ لأنا نقول : المراد بالنص هاهنا ليس ما يقابل الظاهر والمفسر والمحكم؛ بل ما يعم أقسام النظم على ما هو المتعارف.
2 العدول عن الظواهر إلى معانٍ يدعيها أهل الباطن ، وهم الملاحدة ، وسموا بالباطنية؛ لادعائهم أن النصوص ليست على ظواهرها؛ بل لها معانٍ باطنة ، لا يعرفها إلا المعلم. وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية ، وهذا إلحاد؛ أي : ميل وعدول عن الإسلام ، وضلال واتصاف بكفر؛ لكونه تكذيبًا للنبي -صلى الله عليه وسلم- فيما علم مجيئه به بالضرورة.
123 | 396
3- إدراك التفاصيل من الكلام العام؛ كآية الوضوء : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}.
فَهِمَ الأئمة -رضوان الله عليهم- وجوب الترتيب لتوسط الممسوح؛ وهو الرأس بين مغسولين : اليد ، والرجل. وفهموا الفرق بين الكعبين في الرجل والمرفقين في اليد؛ لأن اليد مشترك بين المفصل والمرفق والمنكب ، ولا كذلك الرجل.
4- فهم المجازات والاستعارات والكنايات؛ من نحو قوله : {اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى} وقوله : {اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا} وقوله : {وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا}.
5- التعبير بلسان الحال عن لسان المقال؛ مثل قوله عن السماوات والأرض : {قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ}. وكل كائن إما دال بنفسه وإما دال مستدل؛ كالإنسان ، فإنه دال على وجود الله ، ومستدل بما يراه على وجوده سبحانه.
أما الأرض وكل ما يستدل من جماد ونبات وحيوان لا ينطق ، فهو بنفسه دال على وجود خالقه. وقد قيل : سل الأرض ، فإن لم تجبك اختيارًا أجابتك اعتبارًا. فعلى المفسر أن يلتزم بما يأتي :
1- معرفة سبب النزول.
2- معرفة المناسبة.
3- تحليل النص.
4- معرفة الحكمة إن كان النص في حكم تشريعي.
5- فهم السياق ، فمن طلب المعاني من الألفاظ فقد أهلك نفسه.
124 | 396
وإنما الواجب أن يستقر المعنى ثم يعبر عنه باللفظ؛ ذلك أن مراتب الوجود أربع :
1- وجود الشيء في نفسه؛ وهو الحقيقة.
2- مثله في الذهن؛ وهو العلم والمعنى.
3- الوجود اللفظي المعبَّر به عما يستعر في النفس.
4- الوجود الكتابي لمن لم تمكن مشافهته.
طبقات المفسرين ومدارسهم :
والمفسرون طبقات :
أعلاها : طبقة الصحابة ، وأشهرهم في التفسير : ابن عباس؛ لكن الطرق إليه مشتبهة ، وقلما تصح النسبة إليه. ويليه علي بن أبي طالب ، وهو مثله في كثرة الافتراء عليه من الجهلة والمتخرصين. ويليهما عبد الله بن مسعود.
ثم طبقة التابعين الذين أقاموا ثلاث مدارس في مكة ، وعلى رأس مدرستها مجاهد.. وفي المدينة وعلى رأس مدرستها زيد بن أسلم.. وبالكوفة تلاميذ ابن مسعود.
ويلي ذلك طبقة أتباع التابعين ومَن بعدهم. وكانت كل هذه التفاسير تذكر بأسانيدها ، ثم ظهر مفسرون حذفوا الأسانيد وقالوا : ما الخطأ فيه أكثر من الصواب؛ كتفاسير أصحاب الفِرَق والمذاهب للسلف الصالح.
وقد ورد تفسير مأثور لبعض الآيات ، الصحيح منه قليل ، والباقي يجب التحري لمعرفة مدى صحته. ومن أوثق الكتب لذلك تفسير العلامة ابن كثير.
125 | 396
الخميس نوفمبر 22, 2018 2:19 pm
